صادق مجلس نواب الشعب على مشروع قانون المالية للسنة القادمة بعد جلسات نقاش مطوّلة تناولت أولويات الإنفاق العمومي ودعم التنمية في الجهات الداخلية.
وأوضح المتحدث الرسمي أنّ هذه الخطوة تأتي في إطار جهود أوسع لتحسين الخدمات وتعزيز الثقة لدى المواطنين، مشيراً إلى أنّ المتابعة ستكون دورية.
ومن المنتظر أن تُكشف تفاصيل إضافية خلال الأيام المقبلة، وسط ترقّب واسع من مختلف الأطراف المعنية بالملف.
